دست دولت در جیب شهروندان آلمان؛ «مالیات همبستگی با اوکراین»!
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۰۲۹۴
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مونیکا اشنیتزر، رییس شورای خبرگان اقتصادی آلمان با اشاره به کاهش کمکهای نظامی غرب به اوکراین، گفت که برلین به منظور افزایش و تقویت کمکها به کییف، باید مالیات بر درآمد شهروندان آلمانی را افزایش دهد!
اشنیتزر با اشاره به اینکه «رویدادهای خاص نیازمند تدابیر خاص هستند» گفت: مبلغی تحت عنوان «مالیات همبستگی» با اوکراین علاوه بر مالیات بر درآمد، میتواند نیازهای مالی ضروری کییف را تامین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اذعان به اینکه این اقدام احتمالا به مذاق مردم خوش نخواهد آمد، تاکید کرد که «بههر حال این کار ضروری است» و به اعتقاد وی «الان اقدام کردن عاقلانهتر است چون در نهایت امر، آزادی ما نیز به این جنگ بستگی دارد.»
اظهارات خانم اشنیتزر که ریاست شورای موسوم به «پنج مرد خبره» را برعهده دارد، چند روز پس از آن مطرح شده است که روبرت هابک، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان اعلام کرد که باتوجه به کاهش حمایت غرب از کییف، آلمان باید مسئولیت بیشتری در قبال اوکراین به عهده گرفته و پول بیشتری به این کشور تزریق کند.
رهبران اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری در جریان مذاکرات سالانه این بلوک درباره بودجه، از توافق بر سر بسته پیشنهادی ۵۰ میلیارد یورویی برای اوکراین به توافق نرسیدند و حامیان مالی کییف در واشنگتن نیز در ماههای اخیر از جذب حمایت مالی بیشتر برای اوکراین از طریق کنگره تحت سلطه جمهوریخواهان ناکام ماندهاند.
برلین در بودجه سال آینده خود، ۸.۶ میلیارد دلار برای کمک نظامی به اوکراین و حمایت از پناهندگان این کشور تخصیص داده است اما اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هفته گذشته وعده داد که «طبق برنامه و مهمتر از آن، مادامی که نیاز باشد» کمکهای بیشتری در راه است.
نتایج نظرسنجیها درباره عملکرد ائتلاف حاکم آلمان موسوم به «ائتلاف چراغ راهنمایی»، در پایینترین سطح قرار دارد و ۷۰ درصد آلمانیهایی که هفته گذشته در نظرسنجی موسسه «وریان» شرکت کردهاند، با این مساله موافقند که دولت این کشور عملکردی «نسبتا بد» یا «خیلی بد» داشته و در نظرسنجی دیگری که ARD-DeutschlandTrend اوایل ماه جاری انجام داد، آمار چشمگیری ۸۲ درصد از عملکرد دولت آلمان ابرار ناامیدی کردند.
شورای خبرگانی که اشنیتزر ریاست آن را برعهده دارد، در گزارش سالانه این شورا، خواستار افزایش سن بازنشستگی همگام با امید به زندگی شده و هشدار داده است که اقتصاد آلمان سال را در رکود به پایان خواهد برد و در صورتی که در حوزه مزایای اجتماعی اصلاحات فوری صورت نگیرد، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۴ و ورای آن کُند خواهد بود.
کد خبر 5974880منبع: مهر
کلیدواژه: آلمان واشنگتن اولاف شولتز اقتصاد اوکراین اتحادیه اروپا کی یف برلین غرب طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی اسرائیل ایالات متحده امریکا فلسطین روسیه جنگ غزه اوکراین حماس مقاومت فلسطین حزب الله لبنان تل آویو دریای سرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۰۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: نهتنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: فارغ آمارهایی که از رشد در دولت مطرح میشود وقتی که به معیار اصلی ارزیابی عملکرد دولت میرسیم که همان میزان رضایت مردم است، متوجه مىشویم که در دولت آقای رئیسی چند کار انجام شده است؛ ۱- بیشترین فشارها بر دوش مردم وارد شد ٢- سالانه ۵۰ درصد مالیات افزایش پیدا کرد ٣- برای کسب درآمد و سود از جیب مردم تلاش شد و دولت خود را در جیب و کاسبی مردم سهیم کرد که همه اینها در دنیای امروز بیسابقه است.
وی گفت:نهتنها در دولت آقای رئیسی عزم جدی برای رفع نیازهای اقتصاد مردم وجود ندارد؛ بلکه در جایی هم که مردم با وجود گرانی، تورم و بیسامانی اقتصادی زندگی خود را بهسختی میگذراندند، دولت باز هم به گونهای از جیب مردم برداشت میکند.
به گزارش شرق، فلاحت پیشه ادامه داد: آخرین آن مالیات بر عایدی سرمایه است، مردم اموال و املاکی دارند که ریسک تورم ناشی از خرید و حفظ و ارتقا و افزایش اموال خود را به جان خریدهاند و این در حالی است که دولت خود را شریک در سرمایه و دارایی سود مردم کرده است و این عملکرد یعنی به عبارتی در شرایطی که در دولت سیزدهم ما تا هفت برابر فروش نفت در مقایسه با زمان تحریم داشتیم و درعینحال بخش عمده اموال مسدودشده کشور نیز آزاد شده بود، نهتنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده؛ به طوری که میزان مالیات و عوارضی که از مردم در سال ۱۴۰۲ اخذ شد، هزار هزار میلیارد تومان بوده که خود یک رقم بیسابقه است .
کانال عصر ایران در تلگرام